في خطوة جريئة نحو ترسيخ مبادئ الشفافية وتمكين المستهلكين في القارة العجوز من اتخاذ قرارات شراء أكثر وعيًا وإدراكًا، يستعد الاتحاد الأوروبي لتفعيل نظام جديد اعتبارًا من العشرين من يونيو القادم لعام 2025. وبموجب هذا النظام، ستُلزم جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المطروحة للبيع داخل حدوده بوضع ملصق تعريفي بارز، يُفصح بوضوح عن معلومات حيوية تتعلق بعمر البطارية وكفاءة الأداء العام للجهاز.
يُعد هذا الإجراء بمثابة امتداد وتطوير للملصق الشهير الخاص بكفاءة الطاقة المستخدم حاليًا للأجهزة المنزلية، ولكنه صُمم خصيصًا ليواكب طبيعة الأجهزة الإلكترونية الحديثة ومتطلباتها. ويعكس هذا التوجه اهتمامًا أوروبيًا متزايدًا بقضايا الاستدامة وترشيد الاستهلاك، كما أشار إلى ذلك تقرير نشره موقع "gsmarena" المتخصص في أخبار الهواتف المحمولة.
ما الذي سيحمله هذا التغيير للمستهلكين؟
سيحمل الملصق الجديد، الذي سيُعرف باسم "ملصق الطاقة الأوروبي" (EPREL)، بين طياته سبع معلومات أساسية بالغة الأهمية للمستهلك عند تقييم أي جهاز. وفي مقدمة هذه المعلومات، سيتم التركيز على عمر البطارية الفعلي للجهاز، ومدى متانته وقدرته على تحمل الاستخدام اليومي، وسهولة إصلاحه وتوافر قطع الغيار، بالإضافة إلى مدة الدعم البرمجي الذي سيحصل عليه الجهاز من الشركة المصنعة.
وسيجد المستهلك هذا الملصق مُرفقًا داخل علبة الجهاز عند شرائه من أي متجر في الأسواق الأوروبية.
ما هي الأجهزة التي يشملها هذا القانون؟
ستطال هذه اللوائح الجديدة طيفًا واسعًا من الأجهزة الإلكترونية المحمولة، بدءًا من الهواتف الذكية التقليدية، مرورًا بالأجهزة اللوحية التي تتراوح أحجام شاشاتها بين 7 و 17.4 بوصة، وصولًا إلى الهواتف المحمولة التي لا تدعم الاتصال بالإنترنت.
في المقابل، سيتم استثناء فئة محددة من الأجهزة، وهي تلك التي تتميز بشاشات قابلة للطي، بالإضافة إلى الأجهزة التي كانت موجودة بالفعل في الأسواق قبل تاريخ تفعيل القانون.
خمسة معايير صارمة تنتظر المصنّعين
بموجب هذه اللائحة الجديدة، سيكون على الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية الالتزام بخمسة معايير بيئية أساسية لضمان جودة منتجاتها واستدامتها:
1- المتانة: يجب أن تتمتع الأجهزة بمستوى عالٍ من المقاومة ضد السقوط العرضي، وتغلغل الماء، وتراكم الغبار.
2- عمر البطارية: يجب أن تكون بطارية الجهاز قادرة على تحمل ما لا يقل عن 800 دورة شحن كاملة مع الحفاظ على 80% على الأقل من سعتها الأصلية.
3- قابلية الإصلاح: يجب على الشركات توفير قطع الغيار اللازمة لإصلاح الأجهزة خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 10 أيام عمل، ولمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد توقف بيع الجهاز في الأسواق.
4- الدعم البرمجي: يجب أن تتلقى الأجهزة تحديثات لنظام التشغيل الخاص بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إطلاقها.
5- الوصول الفني: يجب منح الفنيين المتخصصين والمؤهلين حق الوصول الكامل وغير التمييزي إلى البرامج والأدوات اللازمة لإجراء عمليات الإصلاح بكفاءة.
بيانات موثوقة تخضع للتدقيق
سيكون على الشركات المصنعة تسجيل جميع منتجاتها التي تندرج تحت هذه اللوائح في منصة EPREL الرسمية التابعة للمفوضية الأوروبية.
وستتولى المفوضية مسؤولية التحقق من دقة المعلومات المقدمة من الشركات فيما يتعلق بأداء الأجهزة، وسهولة إصلاحها، ومتانة البطارية، وذلك من خلال إجراء اختبارات مستقلة ومحايدة.
وقد أكدت المفوضية أن آليات الاختبار الجديدة تتوافق مع المعايير التي تطبقها مؤسسات متخصصة مثل "GSMArena"، التي بدأت بالفعل في التعاون مع شركات تقنية مثل "SmartViser" الفرنسية لتطوير أدوات اختبار دقيقة وموثوقة.
تأثير عالمي مُرتقب
على الرغم من أن هذه اللوائح ستُطبق رسميًا داخل دول الاتحاد الأوروبي فقط، إلا أن التأثير المتوقع لها من المرجح أن يتجاوز حدود القارة. فمن المتوقع أن تتبنى الشركات المصنعة هذه المعايير على نطاق عالمي لتسهيل عمليات الإنتاج وتقليل التكاليف الإجمالية، وهو ما سينعكس إيجابًا على المستهلكين في مختلف أنحاء العالم من خلال توفير منتجات أكثر متانة وكفاءة.
توفير مالي وحماية للبيئة
تُقدر المفوضية الأوروبية أن هذه المبادرة الطموحة قد تساهم في توفير ما يصل إلى 150 يورو سنويًا لكل أسرة أوروبية، بالإضافة إلى دورها الهام في تقليل انبعاثات الكربون بنحو 46 مليون طن. وهذا يجعلها جزءًا محوريًا من الخطة الشاملة التي تتبناها أوروبا لتحقيق كفاءة طاقية مستدامة بحلول عام 2030.
تابع موقعنا tech1new.com انضم إلى صفحتنا على فيسبوك و متابعتنا على منصة إكس (تويتر سابقاً) ، أو أضف tech1new.com إلى موجز أخبار Google الخاص بك للحصول على تحديثات إخبارية فورية ومراجعات وشروحات تقنية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق