في ضربة تنظيمية قوية تهدف إلى تفكيك هيمنتهما على سوق الهواتف المحمولة، أصدرت لجنة التجارة العادلة في اليابان هذا الأسبوع سلسلة من الإرشادات الجديدة والملزمة لشركتي آبل وجوجل. وتأتي هذه الخطوة تتويجًا لتحقيقات دامت أربع سنوات، بدأت في عام 2020، وستجبر الشركتين على فتح نظاميهما البيئيين المغلقين بشكل غير مسبوق.
ومن المقرر أن تدخل هذه الإرشادات حيز التنفيذ في 18 ديسمبر المقبل، وهي تتوافق إلى حد كبير مع متطلبات قانون الأسواق الرقمية الصارم في الاتحاد الأوروبي، مما يشير إلى تزايد الإجماع العالمي على كيفية تنظيم عمالقة التكنولوجيا.
"قانون منافسة برمجيات الهواتف المحمولة": نسخة اليابان من قانون الأسواق الرقمية
وضعت لجنة التجارة العادلة اليابانية هذه الإرشادات ضمن وثيقة مفصلة من 119 صفحة، تحت مظلة قانون جديد يُعرف باسم "قانون منافسة برمجيات الهواتف المحمولة" (Mobile Software Competition Act). ويشبه هذا القانون في جوهره "قانون الأسواق الرقمية" الأوروبي (DMA)، حيث يهدف إلى منع الشركات المهيمنة من استغلال سيطرتها لخنق المنافسة.
أبرز البنود: تفكيك الهيمنة وتعزيز المنافسة
تنص الإرشادات الجديدة على مجموعة من القواعد الصارمة التي يجب على آبل وجوجل الالتزام بها، وأبرزها:
1- حظر المحاباة الذاتية: لا يمكن لآبل وجوجل تفضيل تطبيقاتهما وخدماتهما الخاصة على حساب تطبيقات المنافسين. ويشمل ذلك منعهما من الاستفادة من بيانات المستخدم التي يجمعها نظام التشغيل، أو القيام بتأخير أو رفض أو إعاقة ظهور تطبيقات المنافسين في متاجرهما بشكل غير عادل.
2- السماح بمتاجر التطبيقات الخارجية: سيُطلب من الشركتين السماح بوجود متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية على أنظمة تشغيلهما، مما يكسر احتكار متجري App Store و Google Play.
3- دعم أنظمة الدفع البديلة: يجب على الشركتين السماح باستخدام أنظمة دفع تابعة لجهات خارجية داخل التطبيقات، سواء كانت تلك التطبيقات متاحة في متاجرهما الخاصة أو في متاجر التطبيقات الخارجية.
4- الوصول إلى مكونات الأجهزة: على غرار متطلبات القانون الأوروبي، سيتعين على آبل وجوجل فتح ميزات ومكونات أجهزتهما المادية لتطبيقات الجهات الخارجية، مما يسمح للمطورين بالاستفادة الكاملة من قدرات الهواتف.
5- جدار حماية للبيانات وتقارير امتثال سنوية: ستكون الشركتان ملزمتين بإنشاء جدار حماية داخلي يمنع فرقهما من الوصول إلى بيانات المطورين الحساسة واستغلالها عند بناء منتجات منافسة. كما سيتعين عليهما تقديم تقارير امتثال سنوية لإثبات التزامهما بالقواعد الجديدة.
يمثل هذا القانون الياباني الجديد فصلًا آخر في المواجهة التنظيمية العالمية ضد الممارسات الاحتكارية لشركات التكنولوجيا الكبرى، ويؤكد أن الضغوط لفتح الأنظمة البيئية المغلقة لم تعد مقتصرة على أوروبا، بل أصبحت توجهًا عالميًا.
تابع موقعنا tech1new.com انضم إلى صفحتنا على فيسبوك و متابعتنا على منصة إكس (تويتر سابقاً) ، للحصول على تحديثات إخبارية فورية ومراجعات وشروحات تقنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق