في تطور يثير جدلاً حول خصوصية المستخدمين، كشف بافيل دوروف، مؤسس ورئيس تليغرام، عن مطالبة السلطات الفرنسية بإنشاء قناة سرية للوصول إلى رسائل المستخدمين وبياناتهم الشخصية.
يأتي هذا الكشف في سياق فترة تشهد تدقيقًا تنظيميًا عالميًا لتطبيق تليغرام، وذلك منذ واقعة اعتقال دوروف في أغسطس من العام الماضي.
ووفقًا لآخر ما نشره دوروف على قناته الرسمية، فإن هذا الجدل الجديد يأتي على خلفية تشريع أقره مجلس الشيوخ الفرنسي يلزم تطبيقات المراسلة بتضمين "باب خلفي" يتيح لقوات الشرطة الولوج إلى الرسائل الخاصة، كما ورد في تقرير لموقع "Neowin".
ورغم أن الجمعية الوطنية الفرنسية، وهي الغرفة السفلى للبرلمان، قد رفضت هذا القانون لاحقًا، إلا أن دوروف يشير إلى أن قائد شرطة باريس يعاود الآن المطالبة بتنفيذه.
ويُزعم أن الدافع وراء القانون الذي أقره مجلس الشيوخ هو مكافحة تهريب المخدرات. ومع ذلك، يرى دوروف أن هذا الإجراء لن يحقق الغاية المرجوة في مكافحة الجريمة، حيث يمكن للمجرمين ببساطة اللجوء إلى تطبيقات مراسلة أصغر حجمًا للتواصل واستخدام شبكات "VPN" لإخفاء هوياتهم الحقيقية.
وحذر الرئيس التنفيذي لتليغرام من أن إنشاء "باب خلفي" للشرطة ينطوي على مخاطر جسيمة، حيث يمكن أن يصبح ثغرة يستغلها المتسللون والجهات الخبيثة، مؤكدًا على أنه "من المستحيل تقنيًا ضمان قصر الوصول إلى هذا الباب الخلفي على الشرطة وحدها".
وأوضح دوروف أن تليغرام لا يمكنه الكشف عن عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) وأرقام هواتف المشتبه بهم جنائيًا للسلطات إلا بموجب أمر قضائي نافذ، مشددًا على أن التطبيق لم "يكشف أبدًا عن أي جزء ولو بسيط من الرسائل الخاصة" طوال تاريخه الممتد لـ 12 عامًا.
يُذكر أن دوروف نفسه يخضع لتحقيق رسمي في فرنسا بتهم تتعلق بالاشتباه في تسهيل نشر رسائل مرتبطة بأنشطة غير قانونية، بما في ذلك تهريب المخدرات والاحتيال وصور الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر تطبيقه.
تابع موقعنا tech1new.com انضم إلى صفحتنا على فيسبوك و متابعتنا على منصة إكس (تويتر سابقاً) ، أو أضف tech1new.com إلى موجز أخبار Google الخاص بك للحصول على تحديثات إخبارية فورية ومراجعات وشروحات تقنية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق